الأعلى للاتصالات يُصدر سياسة تأمين المعلومات الحكومية

أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) سياستين جديدتين للهيئات الحكومية في دولة قطر بهدف تعزيز أمن المعلومات الحكومية وحماية الموارد الرقمية.

وتُرَكِز كل من "سياسة تأمين المعلومات الحكومية" و"سياسة أمن البلاك بيرى" على الوسائل التكنولوجية الحالية والمستحدثة لأمن المعلومات ؛ كما تتضمنا ضوابط مُفصلة في عدد من المجالات الهامة ومنها : الهيكلة الحكومية، وإدارة المخاطر، وأمن الطرف الثالث (التعهيد)، والتوعية حول الأمن المعلوماتي وكيفية إدارة الحوادث الأمنية للمعلومات.

وصرح خالد الهاشمي المدير التنفيذي لإدارة الأمن السيبراني بالمجلس الأعلى للاتصالات " إن النمو المتزايد في استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في القطاع الحكومي قد أدى إلى مشاركة وتخزين والنفاذ إلى المعلومات الحكومية الهامة بطرق جديدة ومختلفة، وبالرغم من أن ذلك قد أدى إلى زيادة فعالية وسرعة استجابة الجهات الحكومية، إلا إنه قد أوجد الحاجة إلي ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حماية وأمن المعلومات الحكومية القيّمة. وفى إطار سعيه الدؤوب لوضع سياستي تأمين المعلومات الحكومية وسياسة البلاك بيرى، عمل الأعلى للاتصالات حثيثًا وعن قرب مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تركيز السياستين على أعلي معايير الأمان مع مراعاة مرونتهما وقابليتهما للتنفيذ وإمكانية تطبيقهما على مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة".

وتحدد سياسة "تأمين المعلومات الحكومية" إطارًا منهجيًا لتصنيف المعلومات ذات الأهمية القصوى في كافة الجهات الحكومية في دولة قطر مما يتيح التأكد من تحديد المعلومات القيّمة، والتعرّف على المخاطر، وتطبيق وسائل الحماية المناسبة. وتركز السياسة على ثلاثة أنواع للتهديدات وهي: الإفشاء غير المصرح به، والتعديل غير المصرح به، وعدم الإتاحة. وستضمن عملية تطبيق السياسة عبر الجهات الهيئات الحكومية الامتثال لأفضل الممارسات الدولية وضمان وصول النفقات على أمن المعلومات إلى المستوى المرجو. وقد قام الأعلى للاتصالات بإعداد دليل إرشادي للجهات الحكومية لدعم عملية تطبيق هذه السياسة. ويشمل الدليل مواصفات إجرائية وتكنولوجية مُحددة في 25 مجالًا.

و تحدد سياسة "أمن البلاك بيري" للجهات الحكومية المعايير والضوابط الأمنية الخاصة بالتركيب، والضبط، والاستخدام لأجهزة البلاك بيري . ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه السياسة في تعزيز أمن وسرية البيانات والمعلومات الحكومية التي يتم مشاركتها من خلال البنية التحتية لشبكة البلاكبيري والتي تتواجد أغلبها خارج دولة قطر؛ كما تُحدد السياسة مبادىء توجيهية حول نوعية المعلومات التي يمكن مشاركتها عبر خدمات البلاك بيرى للموظفين الحكوميين.

ويمكن الاطلاع على سياستي تأمين المعلومات الحكومية وأمن البلاك بيرى علي الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما تم توزيعهما إلى كافة الجهات الحكومية ذات الصلة للبدء في عملية التطبيق والامتثال.