وضع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة استراتيجية لتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة. وقد تم تصميم هذه الخطة بحيث تواكب البيئة المتغيرة لتكنولوجيا المعلومات والاصلاحات الحكومية.
وتهدف هذه الخطة إلى:
- تناول بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - من خلال التشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية والمعاير مثل سياسة التجارة الالكترونية، السياسة الأمنية، وسياسة حماية البيانات وذلك من خلال التسويق والحملات التوعوية .
- الاهتمام بجاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - ويتم ذلك من خلال بناء البنية التحتية وتنمية القدرات التي ستتوفر لجميع الهيئات الحكومية. وتتضمن هذه الفئة الفرعية من البرامج العناصر الضرورية لتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال نظام موحد مثل برنامج شبكة البنية التحتية الحكومية لربط كافة الهيئات الحكومية، وبرنامج المركز الحكومي لاستضافة الأجهزة والمعدات التكنولوجية وكذلك مشروع البوابة الحكومية للدفع الإلكتروني، مشروع محطة الخدمات الذاتية ومشروع بوابة حكومة دولة قطر (حكومي) ومشروع توفير تفاصيل الوصول للمستخدمين بمختلف الهيئات الحكومية.
- التركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - عن طريق زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة بالفعل مثل خدمات التسجيل التجاري للشركات، وخدمات إصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة.
كما تم وضع نظام حوكمة فعال لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة يشارك فيه اصحاب المصلحة المعنيين بمختلف الجهات الحكومية لاعطاء البرنامج دعماً شاملاً ومتكاملاً من قبل الحكومة.

