التشريعات والقرارات التنظيمية
الوثائق
|
|
حدد مرسوم القانون رقم 34 لعام 2006 السياسات العامة لتراخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وإدارة الطيف الراديوى ؛ والربط البينى والوصول؛ وموفري خدمة حجز أسماء النطاقات؛ والترقيم؛ وسياسة المنافسة بسوق الاتصالات وحماية المستهلك بالإضافة إلى أهداف
|
تستعرض هذه الوثيقة تفاصيل قرار المجلس الأعلى للاتصالات الذي توصل إليه في الثالث عشر من ديسمبر 2010 بناء على طلب مقدم من شركة" كيوتل" لتعديل قرارات المجلس بشأن خدمات "فيرجن موبايل".
|
|
هذه المسودة الخاصة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسة مطابقة النوع للمعدات الراديوية والأجهزة الطرفية تم إصدارها وفقاً للمادة 34 لعام 2006 من قانون الاتصالات، ووفقاً للمادة 2.11 و4.5 من القانون، فإن المجلس له السلطة العليا في تأسيس نظام خاص
|
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" المبادئ التوجيهية النهائية لسياسة اعتماد النوع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية بعد الانتهاء من عملية الاستشارة العامة حول المبادئ المقترحة.
|
حدد المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر الإجراءات اللازمة بشأن تقديم الشكاوى وحل النزاعات وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم (34) لعام 2006 واللائحة التنفيذية رقم (1) لعام 2009 فيما يختص
|
|
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد تنفيذ النظام المحاسبي التنظيمي الذي يساعد على إثبات الإلتزام بقواعد التكلفة وبعدم التمييز فيما يتعلق بالخدمات المنظمة، وبموجب قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية فقد حدد المجلس الأعلى للاتصالات
|
اعتماد النوع هو إجراء يقوم بموجبه المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموافقة على إستيراد معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية واستخدامها في قطر، ويتضمن الإجراء التحقق من أن هذه المعدات تتوافق مع المعايير والمتطلبات المطبقة في الدولة.
|
تقرير رسمى من المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكيوتل وفودافون للامتثال للمتطلبات المحددة في هذه التعليمات فيما يتعلق بحساب ودفع رسم الترخيص ورسم الصناعة، كما هو مبين في الملحق (H) من التراخيص.
|
|
هذه الوثيقة هي القانون الرسمي رقم 36 لعام 2004 والتي أنشئ بموجبها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر من اجل خلق مجتمع معلوماتي متقدم؛ وتوفير بيئة مناسبة لتطوير البنى التحتية
|
هذه الوثيقة هي اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات رقم (1) لسنة 2009 التي يتوجب تطبيقها وتنفيذها من قبل المجلس الأعلى للاتصالات. وتعد النسخة العربية للائحة التنفيذية للقانون هى النص القانوني النهائي والرسمي ويمكن الاطلاع على النسخة الانجليزية غير
|
|
|
|
الترابط بين شبكات الاتصالات يتيح لمستخدمي هذه الشبكات الاتصال مع بعضهم البعض. وتشمل أجور خدمة الترابط تكاليف خدمة الترابط بما في ذلك تكلفة إنهاء المكالمة أو الرسالة النصية القصيرة على الشبكة. ويجب ألا يتم الخلط بين أجور الترابط هذه وأجور التجزئة
|
صدر ھذا الاخطار عن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) إلى جميع مقدمي خدمة الاتصالات المشغلين لشبكات الاتصالات الثابتة والبنية التحتية للاتصالات والخدمات المرتبطة بھا في دولة قطر بشأن الممارسات المضادة للمنافسة المحظورة
|
عربي
English
